/آسیب‌شناسی متون حقوقی دانشکده‌های حقوق/
یک استاد دانشگاه:
وزارت علوم برای معرفی کتب جدید حقوقی فراخوان بدهد
تغییر همواره با مخالفت‌ روبرو بوده است

یک استاد دانشگاه گفت: وزارت علوم می‌تواند با دادن فراخوان از همه حقوقدانان و صاحب نظران بخواهد کتب جدیدی را در دروس فقه و اصول معرفی کنند و با تشکیل کمیسیون‌ها و کارگروه‌هایی به صورت آزمایشی این کتب در دانشگاه‌ها تدریس شود...

دکتر حسن فدایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره‌ی آسیب‌شناسی متون حقوقی در دانشکده‌های حقوق، اظهار کرد: طبق اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی و جزایی باید براساس موازین اسلامی باشد. هم چنین با توجه به اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 آیین‌نامه دادرسی مدنی، قاضی موظف است حکم هر دعوی را در قانون بیابد و گرنه در صورت ابهام و تعارض، باید به منابع معتبر اسلامی رجوع کند.

وی با اشاره به اینکه فقه و اصول، منبع استنباط و خواستگاه حقوق در ایران است، افزود: در حال حاضر دانشکده‌های حقوق در ایران به تدریس کتب فقهی بدون تفکیک کردن منابع معتبر بسنده کرده‌اند که این باعث شده دانشجویان رغبتی به دروس حقوقی نشان ندهند و به دلیل جهل نسبت به مسایل حقوقی، به مباحث سطحی قانون اکتفا کنند.

فدایی با اشاره به کتاب «لمئه الدمشقیه»، تصریح کرد: متاسفانه اکثر اساتید قدیمی در دانشکده‌های حقوق این کتاب را با تمام مثال‌های قدیمی مانند عبد ‌و‌کنیز برای دانشجو مطرح می‌کنند. یا به عنوان مثال در کتاب مهمی مانند اصول فقه، تمام مباحث اصول و استنباطی را با مثال هایی از قبیل اکرام یا عدم اکرام دانشمندان، اجازه یا عدم اجازه عبد مطرح می‌کنند که دانشجو با نگاه کردن به این مثال‌ها به این نتیجه می‌رسد که این گونه مسایل هیچ انطباقی با جامعه امروز ندارد. بنابراین مسوولان امر باید کتب فقهی جدیدی را که فقهای معاصر نوشته‌اند دسته‌بندی کرده و مباحث روز را انتخاب کنند.

فدایی با یادآوری اینکه بازنگری، رنسانس، تغییر و تحول در کتب همیشه با مشکلات و مخالفت‌هایی روبرو بوده است، افزود: این موانع نباید مانع حرکت و پیشرفت در جامعه شود، باید اساتید، وکلا، حقوقدانان و قضات با همفکری و خرد جمعی به همدیگر کمک کنند تا مسوولان امر کتب کاربردی را با اساتید ماهر انتخاب کنند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: دانشجویان از سال اول تحصیل دانشگاهی باید بدانند برای آشنایی، اشراف و عمیق بودن نسبت به مباحث حقوقی به خصوص در گرایش حقوقی در دراز مدت، باید با فقه و اصول آشنا شوند چرا که این دو درس از دروس اساسی هستند که برای نحوه استنباط و استدلالشان لازم است.

وی تصریح کرد: اگر استادی با علاقه و اشراف به مباحث حقوقی، مباحث فقه را تدریس کند، نه تنها دانشجو شوق و علاقه خود را از دست نمی‌دهد بلکه انگیزه زیادی هم برای یادگیری دروس حقوقی پیدا می کند.

فدایی با اشاره به دروس حقوق مدنی، خاطر نشان کرد: از هزار و 335 ماده قانون مدنی که وجود دارد، حدود 500 مورد از این مواد قانونی، در جامعه کارآیی ندارد. بنابراین می توان گفت که آن‌چه که در عرف رخ می‌دهد با آن چیزی که در قانون وجود دارد، کاملا عکس همدیگر بوده و متفاوت هستند. با این اوصاف باید بازنگری اساسی در کتب قوانین صورت گیرد تا شاهد شکوفایی و پویایی در رشته حقوق باشیم.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در فقه، ثابتات و متغیراتی داریم، اظهار کرد: مباحثی که جزو ثابتات است به هیچ وجه قابل تغییر نیست ولی مباحثی مانند فروش خون که در گذشته حرام بوده در حال حاضر با توجه به پیشرفت تکنولوژی نه تنها حرام نیست بلکه در مواردی هم باعث احیا و نجات جان انسان ها می‌شود. یا در موارد دیگر مانند فروش اعضاء بدن که در گذشته صورت نمی‌گرفت در حال حاضر با نظر و فتوای مراجع بلا اشکال است و باعث نجات عده کثیری از انسان‌ها می‌شود. به طوری که می‌توان گفت هم اکنون در مواقعی که فرد دچار مرگ مغزی می‌شود با توافق خانواده آن فرد، بسیاری از اعضای بدنش را به بیمارانی که نیازمند هستند می‌بخشند.

فدایی در پایان تاکید کرد: برای تغییر در کتب حقوقی در دانشکده‌های حقوق ، وزارت علوم با دادن فراخوان می‌تواند از همه حقوقدانان و صاحب نظران بخواهد کتب جدیدی را در درس فقه و اصول که با نظر مراجع است و منافاتی با سیاست‌های وزارت علوم ندارد را معرفی کنند و با تشکیل کمیسیون ها و کارگروه هایی به صورت آزمایشی این کتب در دانشگاه‌ها تدریس شود.